قدّم عدد من أعضاء الهيئة العامة في نقابة المقاولين اعتراضاً وتحفظاً قانونيًا موجهًا إلى مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، بشأن الاجتماع المقرر عقده بتاريخ 13/6/2026، مطالبين بتثبيت اعتراضهم في محضر الاجتماع وكافة السجلات الرسمية ذات العلاقة.

وجاء في الاعتراض أن الهيئة العامة كانت قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 27/3/2026 وتم خلاله اتخاذ قرارات وُصفت بالحاسمة، من بينها عدم المصادقة على التقريرين المالي والإداري، إضافة إلى تحويل البيانات والتقرير المالي لعام 2025 إلى جهة تدقيق خارجية، واعتماد مدقق حسابات جديد للنقابة لعام 2026 وفقاً لأحكام قانون النقابة.

وبحسب نص الاعتراض، فإن الدعوة للاجتماع الحالي لا تتوافق مع المدد والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لعقد اجتماعات الهيئة العامة، الأمر الذي يجعل انعقاده وقراراته محل طعن واعتراض وتحفظ قانوني.

وأكد الموقعون رفضهم لأي مخرجات أو توصيات قد تصدر عن الاجتماع، مع احتفاظهم الكامل بحقعم القانوني في الطعن بأي جراءات أو قرارات يتم اتخاذها استنادًا إليه.

كما أكدوا عدم موافقتهم على مشاركة النقيب وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة في أعمال هذا الاجتماع، لوجود مخالفة قانونية تتعلق بصفة عضويتهم في الهيئة العامة، الأمر الذي يستوجب عدم السماح بمشاركتهم في حضور هذا الاجتماع .

وطالب مقدموا الاعتراض إثبات اعتراضهم والتحفظ القانوني كاملا في محضر الاجتماع، وإرفاقه ضمن الوثائق الرسمية المتعلقة به، حفاظاً على الحقوق القانونية لأعضاء الهيئة العامة.